الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل الأزمة السـوريّـة

نُشِرَ في شبكة “سي إن بي سي” المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، تقريراً تناول بإيجاز، القطاعات السوريّة قبل سنوات الأزمة.

حيث أظهرت أرقام التقرير بشكل مباشر أن سورية، المصنفة حينها بين الدول الأكثر أماناً في العالم، كانت تخطو بثقة نحو تحقيق تنمية شاملة في مختلف قطاعاتها، خصوصاً الاقتصادية، قبل أن تبدأ الأحداث، وتحيل الاقتصاد السوري إلى مرحلة الانهيار.

فقبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90٪ من الحاجة المحلية ويصدّر إلى 54 دولة حول العالم وضمن سياسة الحكومة في تقديم رعاية صحية مجانية للمواطنين، تم تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدينة.

كما جاءت محافظة حلب في الترتيب الأول من حيث تشغيل القوى العاملة ووصلت هذه النسبة إلى 94٪، أما الناتج المحلي لسورية فتجاوز عام 2010 (64) مليار دولار مساهمة الحكومة من الناتج الإجمالي وصلت إلى 22٪، فيما حلّ القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالمياً من حيث الإنتاج، الذي تجاوز 400 ألف برميل يومياً، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7 ٪ من الناتج الإجمالي.

والإنتاج الكهربائي في سورية بلغ (46) مليار كيلو واط ساعي، كان في عام 2010 كفيلاً، ليس فقط بتغطية الحاجة المحلية، وإنما كانت الدولة السوريّة تقوم بتصدير الفائض إلى لبنان.عدد المدارس تجاوز 21 ألف مدرسة، فيما تضاءلت نسبة الأمية في البلاد إلى 5٪، بعد أن كانت تبلغ 70٪ عام 1970، وذلك بنسبة تحسّن قدّرت بـ 8٪ كل خمس سنوات، حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سورية إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015، إلا أن الأزمة  كان لها رأي آخر، حيث دمّرت نحو 7 آلاف مدرسة.

وختمت الشبكة الاقتصادية تقريرها، موردة أرقاماً تناولت مستويات البطالة في سورية، والتي تضاءلت خلال أعوام ما قبل الأزمة لتصل إلى حدود 8.4٪، حيث اعتبرت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94٪، قبل أن تتولى الأزمة تدمير 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب.

 

 

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz