بحث الحـرب والاقتصـاد – ( الجزء الرابع ) لعبة سعر صرف الدولار وتأثيره على الاقتصاد

اجتمع عام 1944، قبل انتهاء الحرب، في الولايات المتحدة بولاية (New Hampshire) ممثلون من 44 دولة لوضع نظام مالي عالمي جديد، لتحاشي الاضطرابات المالية التي حدثت قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، 1939 حتى 1945.

فأُنشىء صندوق النقد الدولي، ووافقت الدول على ربط اقتصادها بسعر صرف الدولار، واستطاعت منذ عام 1945 حتى عام 1971 المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، أي رُبطَ اقتصادها بالدولار بينما ربطت الولايات المتحدة سعر عملتها بالذهب، وباتت تتحكّمُ بسعر الصرف، ترفعهُ وتخفضه حسب ميزان مدفوعاتها.. بهذا تسيّدت اقتصاد العالم..

بعد عام 1971 قررت واشنطن وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى الذهب، أي أعطت الحرية للدول بتسعير عملاتها مقابل عملات أخرى. هذه الحرية لم تكن لصالح الدول الضعيفة، فحدث ما يُسمى “تعويم العملة” أي أن سعر الصرف متأرجح صعوداً ونزولاً، لمنع ذلك تخلّت الكثير من الدول عن احتياطيات الذهب ولجأت لشراء الدولار وتخزينه كعملة “آمنة” (العملات الصعبة) كونه المسيطر الأول على سوق الاستيراد والتصدير.

الدول صاحبة الاقتصاد القوي كالصين وألمانيا بدأت تخفف اعتمادها على الدولار في التصدير والاستيراد، ممّا جعل اقتصادياتها ثابتة.

ثبات اقتصاد دولة، صغيرة أو متوسطة القوة، واستقرار عملتها، أصبح مرتبطاً بما تمتلكهُ من العملات الصعبة، فمثلاً نأخذ سوريا: لدى سوريا (1) تريليون ليرة سورية، أي (1000) مليار، كي تحافظ على سعر صرف الدولار بـ (50) ليرة سورية يجب أن يكون في خزينتها (20) مليار دولار، وهذا كان قبل 2011.

ربط سعر صرف عملة الدولة التي تعاني من الحرب بالدولار قد يكون وهمياً، أو غير صادر رسمياً عن الحكومة، لكنّ سيطرة الدولار على السوق العالمية بالتعاملات التجارية، يجعل هذا الربط حقيقياً، كما تؤثرُ العقوبات المفروضة وما تنفقهُ الدولة من عملاتها الصعبة على المجهود الحربي، حتى تفرغ الخزينة.

هنا تُصبحُ لعبة التجار والأثرياء واضحة في التحكّم بسعر الصرف تبعاً لمتطلباتهم وأطماعهم، فيرتفعُ سعر الدولار غالباً مع بعض الانخفاضات الآنية، ليُصبحَ ربطُ كل سلعة قائماً بهذا الارتفاع حتى لو كانت محلية الصنع، فنرى ارتفاع سعر الخضروات مثلاً والسبب “ارتفاع الدولار”! وكلّ هذا ربطٌ وهمي يدخل مُخيّلة حتى بائعة “البقدونس”.

وبالتالي ترتفعُ الأسعار ويُعاني المواطن بينما تمتلئ خزائن تجار العملة..

من طرق الاحتلال الاقتصادي أيضاً، هو أن تلعبَ الدول الكبرى دور “الشرطي” لحماية الدول التابعة من مخاطر خارجية أو داخلية، حقيقية أو مُختلقة، وهذا موجود بوضوح في دول الخليج العربي.

الدول هذه تمتلك ثروات طبيعية كبيرة لكنها دول ضعيفة وعاجزة عن حماية نفسها ، الحل أن تأتي قوات أمريكية فتقيم قواعدَ عسكرية لتأمين حراسة آبار الغاز والبترول وشركاتها ولمنع أي تهديد يؤثر على الإمدادات، وعلى الحكومات دفع ثمن حماية هذا الشرطي “الأتاوة”.

وهو ما قالهُ ترامب صراحة: “عندما تنضبُ الآبار لن يبقى جندي أمريكي هناك، ولتذهب هذه الدول بحكامها وشعوبها إلى الجحيم”.

  • الدكتور جميل م. شاهين ( Firil Center For Studies FCFS Berlin )

 

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz