الاتجار بالبشر في السعودية

تُعتبر جرائم “الاتجار بالبشر” من القضايا التي بات العالم يلتفت لها لأضرارها الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية كاستغلال الفقراء في الدعارة، والتسوّل، وتقييد حريتهم، وعدم دفع الأجور، وتجنيدهم في النزاعات المُسلّحة سواءً باستعمال السلطة أو استغلال حالة ضعف إنساني ما.

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك ملايين الأشخاص في الدول الفقيرة يتعرّضون للاتجار بالبشر والعبودية كل عام، وينتج عنها أرباح طائلة تقدّر بنحو (7) مليارات دولار تستفيد منها عصابات متخصصة.

ومن صور ” الاتجار بالبشر “، وأشكاله في السعودية -كما توضح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان- استغلال الأطفال والنساء وكبار السن -غير السعوديين- في أعمال غير مشروعة تحت الإكراه؛ بهدف الكسب كالتسوّل، وتهريب المخدرات وممارسة الجنس، وتندرج تحته أيضاً قضايا أخرى كاضطهاد العمالة، وبيع وشراء التأشيرات.

وما يحصل في السعودية هو :

  • بيع وشراء التأشيرات.

  • نشر إعلانات التنازل عن العاملات المنزليات والسائقين ويُعدّ ذلك اتجاراً بالبشر ويجب منعه.

  • أطفال ونساء وكبار في السن غير سعوديين يُتاجَر بهم في أعمال غير مشروعة تحت الإكراه.

  • استقدام العُمّال وتركهم دون عمل حقيقي .

  • تقرير الخارجية الأمريكية يكشف أن بعض السعوديين يتحايلون على “عقود الزواج المؤقت” في مصر واليمن.

  • استخدام ضحايا الاتجار وتجنيدهم لصالح السعودية في قضايا المخدرات والإرهاب والبغاء ، بالرغم من أن قانون جرائم الاتجار بالبشر ينصّ على السجن (15) سنة وغرامة (10) ملايين ريال لمن يستغلّ الفقراء والمعوزين.

لقد شكّلت السعودية بلد المال والنفط بيئة حاضنة للاتجار بالبشر و تورّطها بالجرائم الصامتة واضح وبالرغم من وجود الكثير من الحالات الفردية التي تذكر يومياً في الإعلام فإن كلّ هذا يشكل ظواهر مُدمّرة لمملكة النفط .

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz